ارزش مشهود دارایی‌های نامشهود
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۱۴۷۱
در زیست‌بوم فناوری و نوآوری بخش مهمی از دارایی شرکت‌ها مربوط به دانش‌فنی یا نوآوری آن مجموعه است که ماهیت فیزیکی ندارد وبا روش‌های مرسوم ارزش‌گذاری قابل برآورد نیست؛ دارایی‌هایی که در دسته «دارایی‌های نامشهود» قرارمی‌گیرد ونیاز به سازوکار ویژه‌ای برای برآورد دقیق خواهد داشت. این موضوع در بیش از یک دهه فعالیت دانش‌بنیان‌ها در کشور همچنان با چالش‌های زیادی همراه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا چند سال پیش بزرگترین شرکت‌های دنیا که سهم بزرگی از بازار مالی جهانی را در اختیار داشتند، شامل شرکت‌های صنعتی مانند شرکت‌های خودروسازی، معدنی، پتروشیمی و... بودند؛ رفته‌رفته با تغییر بازارهای کسب‌وکار و افزایش سرعت فناوری‌های نوین، شرکت‌های مبتنی بر فناوری این جایگاه را از آن خود کردند و به غول‌های اصلی بازار تجارت جهانی تبدیل شدند اما چطور این شرکت‌ها توانستند با سرعت رقبای قدر خود را پشت‌سر بگذارند؟ دکتر عبدالمجید مرشدی در این رابطه توضیح می‌دهد: این دقیقا همان نقشی است که شناسایی دارایی‌های نامشهود ایفا می‌کند. برخلاف گذشته که بخش مهمی از ارزش مالی شرکت‌ها براساس دارایی‌های فیزیکی برآورد می‌شد، در دنیای کسب‌وکارهای امروزی ایده، برنامه‌های آتی و برندسازی همگی در ارزش نهایی مجموعه‌ها تأثیرگذارست. شناسایی و ارزش‌گذاری درست و اصولی دارایی‌های نامشهود، موضوعی است که در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور ما نیز بسیار مهم است و می‌تواند نقش مؤثری در رشد و آینده شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق ایفا کند.
جای خالی دارایی‌های نامشهود
به‌گفته مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری، هدف اصلی از ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، این است که شرکت‌ها بتوانند با ارزش واقعی در بازار سرمایه وارد شوند یا در صورت نیاز به اعتبارسنجی برای دریافت تسهیلات یا شرکت در مناقصات، دارایی‌های‌شان به صورت کامل در نظر گرفته شود. وی تصریح می‌کند: تا پیش از این برخی شرکت‌های دانش‌بنیانی که وارد بازار سرمایه شده بودند به‌درستی ارزش‌گذاری نشده بودند و معدود شرکت‌هایی هم که ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را انجام داده بودند با روند بسیار دشواری فرآیند را طی کردند که همین موضوع چالش‌های زیادی را به وجود آورده بود.
دکتر مرشدی با تأکید بر این که از یک دهه پیش و با آغاز فعالیت جدی زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور، بحث ارزش‌گذاری‌های نامشهود نیز مطرح شده بود، تصریح می‌کند: این خلأ از سال‌های ابتدایی شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان احساس می‌شد و اقداماتی هم دراین راستا به صورت پراکنده انجام شده بوداما ازدو سال پیش ودردوره جدیدمعاونت علمی وفناوری ریاست‌جمهوری، این موضوع به صورت جدی‌تری دنبال شد. در این راستا آسیب‌شناسی کلی روی این موضوع انجام شد تا مشخص شود که به چه اقداماتی برای پیاده‌سازی ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به شکل اصولی همانند جریان جهانی نیاز داریم. این پژوهش‌ها درنهایت به طراحی نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود منتج شد که امیدواریم بتواند فرآیند ارزش‌گذاری را به شکل قانونی و علمی پیش ببرد تا فرآیند با چالش‌های کمتری مواجه شود.
ارزش‌گذاری به تنهایی کافی نیست
از آنجا که بخش مهمی از ارزش و دارایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های جدید مبتنی بر دارایی‌های نامشهود در چنین مجموعه‌هایی است، از دکتر مرشدی پرسیدیم که تا پیش از این روند، ارزش‌گذاری به چه صورت انجام می‌شده است، وی در پاسخ می‌گوید: واقعیت این است که این خلأ وجود داشت؛ اقداماتی شکل گرفته بود البته ساختارمند و علمی پیش نرفته بود. در ابتدا تمام تمرکز بر ارزش‌گذاری متمرکز شده بود اما در آسیب‌شناسی‌هایی که انجام گرفت، مشخص شد در کنار ارزش‌گذاری باید به ارکان دیگری هم توجه شود که در نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود این موارد لحاظ شده است.نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از سه رکن اصلی تشکیل شده است؛ رکن اول شناسایی و ثبت است که برای این موضوع استاندارد حسابداری شماره۱۷ تنظیم شده است. رکن دوم دستورالعمل نحوه ارزش‌گذاری است که ماه گذشته پس از تأیید سازمان حسابرسی ابلاغ شد و رکن سوم مرجع ارزش‌گذاری است.دکترمرشدی دراین رابطه توضیح می‌دهد: با تکمیل شدن رکن اول و دوم، امیدواریم که به‌زودی بحث مرجع ارزش‌گذاری به‌عنوان رکن سوم این نظام جدید مشخص شود تا شاهد تأثیرات مثبت این موضوع در زیست‌بوم باشیم.
نظامی اصولی متناسب با اقتضائات بومی
همان‌طور که از نام «دارایی‌های نامشهود» هم مشخص است، اساسا این نوع دارایی‌ها، ملموس و فیزیکی نیست و بدون شک ارزش‌گذاری آنها نیز چالش‌های خاص خود را خواهد داشت. دکتر مرشدی در خصوص اصول مورد استفاده برای تدوین نظام ارزش‌گذاری به «جام‌جم» می‌گوید: اقتصاد به‌طور کلی قالب مشخصی دارد که هر کشور متناسب با اقتضائات خود آن را بومی‌سازی کرده و از آن استفاده می‌کند. این موضوع در خصوص روش‌های ارزش‌گذاری هم به همین صورت است؛ در دنیا مطالعات و پژوهش‌های مختلفی انجام شده است، تجربیاتی در این حوزه شکل گرفته و به مدل‌های خوبی برای این موضوع رسیده‌اند. البته نمی‌توان دقیقا همان راهکارها را ترجمه و عینا اجرا کرد. به همین خاطر در کارگروهی که برای تدوین نظام ارزش‌گذاری از خبرگان و فعالان این حوزه شکل گرفت، ابتدا تلاش شد تا ترجمه صحیح و روشنی از دستورالعمل‌های بین‌المللی انجام شود و پس از آن براساس تجربیات شکل گرفته در بازار داخلی، روش‌ها به صورت علمی بومی‌سازی شود تا به درستی برای شرایط داخل کشور قابل استفاده باشد. درنهایت دستورالعمل نهایی شکل گرفت و از سوی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد.
به گفته مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری، تا پیش از این ارزش‌گذاری‌ها به صورت موردی و براساس تجربیات موردی انجام می‌شد و اگر فرد دیگری ارزش‌گذاری را تکرار می‌کرد، ممکن بود به اعداد دیگری برسد، چون مبنای دقیق و مشخصی برای آن تعریف نشده بود.همچنین اگر دعوای حقوقی دراین خصوص شکل می‌گرفت،هیچ مرجع و مبنایی برای حل و فصل اختلافات وجود نداشت. به نظر می‌رسد که با به وجود آمدن نظامی واحد برای این منظور از این به بعد شرکت‌ها با روند مشخص‌تر و روشن‌تری برای ارزش‌گذاری دارایی‌های‌شان مواجه خواهند بود.
ارزش‌گذاری بر مبنای نظام جدید
دکتر مرشدی در خصوص میزان پیشرفت اجرای نظام جدید ارزش‌گذاری می‌گوید: تاکنون رکن اول یعنی شناسایی و ثبت که بر مبنای استاندارد شماره ۱۷ است، انجام شده است و جلسات متعددی با شرکت‌های دانش‌بنیان در مراکز استان‌ها در حال برگزاری است که بحث شناسایی و ثبت به صورت کامل برای‌شان تبیین شود. برنامه این است که شرکت‌ها در این مرحله دارایی‌های نامشهودشان را شناسایی کنند و در مرحله بعدی که در سال آینده خواهد بود، بتوانند براساس دستورالعمل برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود ارزش واقعی شرکت‌شان را برآورد کنند. وی می‌افزاید: البته اگر شرکتی هم‌اکنون هم به صورت موردی بخواهد فرآیند ارزش‌گذاری را انجام دهد، می‌تواند به شرکت‌های ارزشگذار دارای مجوز از سوی معاونت علمی و فناوری مراجعه کند تا بر مبنای دستورالعمل جدید، ارزش‌گذاری برای‌شان انجام شود. مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری درخصوص امکان ارزش‌گذاری به‌صورت رسمی به جام‌جم می‌گوید: در حال حاضر میزان شفافیتی که برای دو رکن اول نظام ارزش‌گذاری ایجاد شده، هنوز برای رکن سوم یعنی مرجع ارزش‌گذاری وجود ندارد. در حال حاضر مذاکراتی با کانون کارشناسان و قوه قضاییه داریم تا از ظرفیت‌های معاونت علمی و فناوری هم در این زمینه استفاده شود. به نظر می‌رسد تا روند شناسایی و ثبت از طرف شرکت‌ها پیش برود، درخصوص رکن سوم هم به نتیجه نهایی خواهیم رسید. برنامه این است که در سال ۱۴۰۳ هر سه رکن نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به‌صورت رسمی فعالیت کنند.
برآورد دقیق اقتصاد دانش‌بنیان
صورت‌های مالی یک شرکت، شناسنامه آن شرکت است؛ دکتر مرشدی با تأکید بر این مطلب تصریح می‌کند: یعنی با بررسی صورت‌های مالی یک شرکت می‌توان وضعیت آن را بدون نیاز به هیچ توضیح و داده بیشتری تجزیه و تحلیل کرد که چه گذشته‌ای داشته و در حال حاضر چه وضعیتی و چه آینده‌ای پیش‌رو دارد. به همین علت هرقدر این صورت‌های مالی دقیق‌تر تهیه شود و اعداد و ارقام واقعی‌تر باشد، شرکت راحت‌تر می‌تواند با اشخاص ثالث ارتباط بگیرد، این ارتباط می‌تواند شامل صورت‌های مالی مورد نیاز برای وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی تا ارتباط با مشتریان و سرمایه‌گذاران یا تأمین وثایق باشد. بخشی از این صورت مالی دقیق مربوط به ارزش دارایی‌های نامشهود است که تا پیش از این مفقود بوده است.وی در پاسخ به این پرسش که آیا دقیق شدن صورت‌های مالی ممکن است بار مالیاتی اضافه‌ای به شرکت‌ها تحمیل کند و همین موضوع مانع اقدام آنها برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهودشان شود، می‌گوید: «دارایی نامشهود بار مالیاتی برای شرکت‌ها به‌دنبال نخواهد داشت. از طرفی زمانی که دارایی جدیدی در شرکت شناسایی شود، میزان زیان انباشته شرکت هم کم می‌شود و می‌تواند به نفع صورت مالی شرکت باشد.» وی درخصوص تأثیرگذاری این موضوع بر اقتصاد دانش‌بنیان کشور می‌گوید: شاید بهتر باشد بگوییم این موضوع بر کل اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت، زمانی که صورت مالی شرکت‌ها دقیق باشد، برآوردها و تخمین‌ها از سهم از تولید ناخالص داخلی و آمارهای اقتصادی زیست‌بوم دقیق‌تر خواهد بود.
ضرورت فرهنگسازی
دکتر مرشدی با اشاره به این که هنوز ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در اولویت شرکت‌های دانش‌بنیان قرار ندارد، توضیح می‌دهد: برنامه‌ای که برای فرهنگسازی در این زمینه داریم، این است که تا پایان امسال دارایی‌های نامشهود حدود ۵۰شرکت دانش‌بنیان برای نمونه انجام شود و در سال ۱۴۰۳ روند ارزش‌گذاری را طی کنند تا سایر شرکت‌ها نیز با این روند آشنا شوند و پس از آن به روندی رایج برای ارزش‌گذاری شرکت‌ها تبدیل شود. وی می‌افزاید: یکی از حوزه‌هایی که دارایی‌های نامشهود در آن بسیار حائز اهمیت است، بازار سرمایه است. اکنون خود بازار سرمایه برای پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار نوآفرین، متقاضی شناسایی دارایی‌های نامشهود شرکت‌هاست تا آنها با ارزش واقعی‌شان بتوانند وارد بازار سرمایه شوند. این روند می‌تواند برای شرکت‌هایی که در حال حاضر وارد بازار سرمایه شده‌اند نیز با شناسایی دارایی‌های جدید منجر به افزیش سرمایه شود. دکتر مرشدی خاطرنشان می‌کند: ما در دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری آمادگی داریم تا حمایت‌های مورد نیاز شرکت‌ها برای انجام فرآیند ارزش‌گذاری‌های نامشهود را فراهم کنیم تا در ادامه، این روند به فرآیندی رایج در روند ارزش‌گذاری شرکت‌ها تبدیل شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: فناوری ارزش زیست بوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۱۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متانول به‌جای صادرات تبدیل به بنزین می‌شود
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برنامه فشرده وزارت نفت برای رفع ناترازی بنزین با توجه به افزایش تقاضاها، گفت: با توجه به دستور وزیر نفت و سیاست دولت، صنعت پتروشیمی وارد این حوزه می‌شود تا به‌جای صادرات، از متانول تولیدی صنعت پتروشیمی با فرایند MTG بنزین تولید شود.
به گزارش ایسنا، مرتضی شاهمیرزایی امروز در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه طرح‌های توسعه میدان‌های گازی کشور با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و اکتشاف و تولید، در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام آمادگی متانول‌سازها برای تولید بنزین، اظهار کرد: معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای این واحدها در نظر گرفته شده و مراحل نهایی برنامه‌ریزی زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای سرمایه‌گذاری تولید بنزین از متانول انجام شده است، زیرا ظرفیت تولید متانول در کشور بالاست و زنجیره این محصول توسعه نیافته است.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم به‌طور ویژه در زمینه تکمیل زنجیره محصولات برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: جهش در تولید کالا و تجهیزات در کنار افزایش تولید محصولات پتروشیمی از برنامه‌های صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ است، اظهار کرد: به این منظور برنامه‌های مختلفی ترسیم شده که حرکت دانش‌بنیان‌ها در مسیر جهش تولید کالا و تجهیزات، یکی از آن‌هاست.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه این موضوع با هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی مطرح و تأکید شده است که کالاهای مورد نیاز خود را با استفاده از توان داخلی تأمین کنند تا شاهد جهش بزرگ و انقلابی در ساخت داخل باشیم، البته تا جایی که آسیبی به برنامه تولید وارد نشود، تاکید کرد: جهت‌گیری‌ها در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت پتروشیمی نیز به‌سمت کالاها و تجهیزات دانش‌بنیان است که پیش از این در خارج سفارش‌گذاری می‌شد.
راه‌اندازی نخستین PDH کشور در اوایل سال آینده
شاهمیرزایی با بیان اینکه هلدینگ‌هایی همچون پتروفرهنگ و شستان که واحدهای متانولی بیشتری دارند باید بخشی از ظرفیت خود را برای تولید دیگر محصولات زنجیره آماده و برنامه‌ریزی کنند، گفت: بخشی از واحدهای MTP و MTG در قطب پارسیان در مجاورت قطب عسلویه احداث خواهند شد، همچنین واحد PDH پتروشیمی رجال به‌عنوان نخستین PDH کشور تا اوایل سال آینده بهره‌برداری می‌شود.
وی با بیان اینکه سایر طرح‌های PDH نیز در مرحله اجرا قرار دارند و سرمایه‌گذاران به‌دنبال این هستند که صرفه اقتصادی این طرح را افزایش دهند، گفت: هم‌اکنون حدود ۱۲۷ مجوز طرح پتروشیمی به‌طور رسمی صادر شده است، طرح‌های برنامه هفتم توسعه به‌طور میانگین حدود ۳۷درصد پیشرفت دارند.
شاهمیرزایی راهبرد اصولی دولت سیزدهم را تکمیل زنجیره ارزش به‌منظور پرهیز از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده از منابع هیدورکربوری اعلام و بیان کرد: مجوز حدود ۱۷ طرح پتروشیمی پس از بازنگری‌های انجام‌شده لغو شد و طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش جایگزین آنها شدند. همچنین طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش در قالب ۲۱ بسته به هلدینگ‌ها ابلاغ و مجوزهای لازم صادر شده است که با جدیت پیگیر اجرای آنها هستیم.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت